به گزارش تحریریه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد؛ رویکردها و محورهایی که در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته اعلام کرد رویکردها و محورهایی در راستای تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سال گذشته آغاز شده را با رویکردی جهادی ، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید. متن بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

«ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته و تاکید ایشان بر این موضوع که « در شرایط کنونی، اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است »، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاستگذاری و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و هسته مرکزی در جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می‌داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای، را سرلوحه برنامه ها و و اقدامات خود قرار دهد.
برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردها و محورهای زیر را که از سال گذشته آغاز شده، با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌ساز شتاب خواهد بخشید:

۱ ) تلاش خواهد شد کلیه اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت درونزایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد تنظیم و اجرایی گردد.

۲ ) مرتفع نمودن تنگنای منابع مالی کشور و بنگاه‌های تولیدی با تکیه بر تقویت بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد دولت و انتشار اوراق مالی - اسلامی با تاکید بر تامین مالی غیرتورمی دنبال خواهد شد.

۳ ) تحول در نظام مالیاتی کشور با هدف حمایت از فعالیت‌های مولد و تولیدی، مقابله با فعالیت های غیرمولد و سوداگری و بازتوزیع ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت

۴ ) اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور در راستای خروج بانک ها از بنگاهداری و فروش اموال و دارایی های مازاد و منجمد، شفافیت ترازنامه ای و جهت گیری به سمت حمایت از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط و اشتغال آفرین

۵ ) تمرکز بر کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ سازی سیاستهای پولی و مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش ناترازی بودجه ای ، بانکی و ارزی ، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخشهای مالی، پولی و بانکی کشور

۶ ) ریشه کنی فساد با تکیه بر اصلاحات ساختاری در زمینه های فسادزا، هوشمندسازی اقتصاد و شفافیت و سالم سازی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور

7 ) اتخاذ راهبرد حکمرانی و مدیریت ریال با هدف مدیریت ارزی، مقابله با پولشویی و شفافیت گردش کلان مالی در کشور

۸ ) تسریع در افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط (جذاب و رقابتی) اقتصاد کلان برای رشد شتابان و مستمر سرمایه گذاری، مقررات زدایی و سهولت شاخص های کسب و کار

۹ ) تمهیدات لازم اعم از اتخاذ سیاستهای سلبی و ایجابی برای کنترل خروج سرمایه از کشور و تشویق جلب و جذب سرمایه گذاری»

پایان/